يتكون النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والذي يعد البنك المركزي، والمصارف التجارية. وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966م. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية بعد الإطلاع عليها من قبل البنك المركزي.
ويعد النظام المصرفي السعودي أحد أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم، كونه بدأ مساره الحديث مع نشأة مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م .
:وفيما يلي استعراض موجز لأبرز ما شهده النظام المصرفي السعودي من تطورات
· في الستينات الميلادية تركز الاهتمام على وضع وصياغة الأنظمة واللوائح المصرفية في ظل اتساع الأعمال المصرفية وقبول المملكة إمكانية تحويل الريال بالكامل في عام 1961م. وتم في عام 1966م إصدار نظام مراقبة البنوك الذي منح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحيات رقابية واسعة.
· في عقد السبعينات الميلادية نمت خلال هذه الفترة أصول المصارف من 3 مليار ريال إلى 93 مليار ريال، و ارتفعت الودائع من 2 مليار ريال إلى 68 مليار ريال. وأعلنت الحكومة السعودية في ذات العقد عن المشاركة السعودية مع المصارف الأجنبية. وبحلول العام 1980م، كان لعشرة مصارف، من أصل 12مصرفاً في المملكة، حصة مشاركة أجنبية كبيرة، وارتفع عدد فروع المصارف آن ذاك إلى 247فرعاً.
· في عقد الثمانينات قد تراجعت إيرادات الحكومة بدرجة كبيرة من 368 مليار ريال في عام 1981م إلى 104 مليار ريال في عام 1987م نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية ، وأحدث هذا الانخفاض ضغوطاً كبيرة على نوعية أصول المصارف التي تدهورت مع تباطؤ النمو. وعانت المصارف من القروض المتعثرة مما أدى إلى انخفاض أرباحها.
· في التسعينات الميلادية وبعد انتهاء أزمة الخليج ، حدث انتعاش في الاقتصاد، وشهد النشاط المصرفي نمواً سريعاً. ولم تؤثر التقلبات المفاجئة في أسعار النفط والأوضاع الدولية الصعبة على استمرار انتعاش الاقتصاد.
· وحالياً في المملكة العربية السعودية مرخص لعمل 25 مصرفاً تجارياً منها 12 مصرفاً وطنياً، وقد منحت البنوك التجارية العاملة في المملكة أولوية كبرى لتدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية العاملة في المصارف. وقد بلغ حجم موجودات المصارف وحساب رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2015م (2,223,921) مليون و (305,510) مليون ريال على التوالي. كما قد بلغ عدد الفروع، و عدد مراكز الحوالات وعدد أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع بنهابة نفس الربع (1963) و (625) و (16,699) و (197,686) على التوالي.
